واضح وانما المقصود بيان كيفيّة استعمال الجملة الخبريّة في الانشاء وبيانه بها بلسان الوضع مع أن مرتبة الوضع كما مرّ متاخّرة عن التكليف وانشائه فان الوضع منتزع عنه بعد التنجّز والبيان فقبله لو قصد ببيانه بيان نفس واقعة كذا محض لا انه كاشف عنه بملاحظة كون الوضع مستلزما لتحقّقه ومتفرّعا عليه فإنه فرع بيانه لا انّه فرع ذات المبيّن حتى تعتبر ذات المبيّن به نعم كما أن التكليفي شأني وفعلىّ وفعليّته بالبيان كذلك الوضع شأني وفعلىّ وفعليّته بالبيان التّكليفى إذا عرفت ما ذكرنا فإذا اخبر الشارع بان الشيء الفلاني شرط أو سبب مع عدم مأخوذيتها قيدا للمشروط أو المسبب في دليلهما فبدلالة الاقتضاء يحكم بعدم إرادة ظاهر الاخبار للقطع بعدم صحّته بعد فرض خلو التكليف المشروط والمسبّب عنهما لا يقال بعد فرض تحقق الوضعي الشأني بملاحظة التكليف الشأني لم لم تصحّ الاخبار بحمل بيان الوضع على شأنيّته لأنا نقول إن شأنيات الأشياء خارجة عن حقائقها فان العلقة انسان شأني وليس بانسان بل معنى الشأنية هو القابليّة المشرفة لدخوله في الحقيقة نعم الشانى أحد المجازات وهو المسمّى بالمجاز المشارفة فلا بد من ترجيحه بمرجح حتى يحمل اللّفظ عليه ثمّ لو فرضنا استعماله في الشأني اخبارا عنه ولم يستعمل في التكليف مثل الامر والنهى فلا بدّ أيضا للشارع من البيان التكليفي حتى يتمّ الحجّة فح يدور الامر بين ان يبقى بيان الوضع على ظاهره حتى يكون كذبا أو على المجاز بالمشارفة ولا ثمرة له من حيث العمل لان العمل يتوقّف على بيان الإرادة بيانا مقدميّا مظهرا للإرادة الفعليّة وقد مر انه لم يكف بيان الوضع الشّأنى عنه أو حمله على المعنى المجازى الآخر وهو التنزيل اعني تنزيل الإرادة منزلة أوصافها المنتزعة عنها بعد البيان وتنزيل أوصافها الشأنيّة مقام فعليّتها فيعبر عن الإرادة الشانيّة أو عن الأوصاف الشأنيّة بالألفاظ الموضوعة للفعل من الأوصاف تنزيلا لغير المبيّن منزلة المبيّن فيصير تأكيدا في البيان والحاصل ان البيان الوضعي قبل البيان التكليفي يعنى قوله الفلاني سبب أو شرط مع عدم مجيء الامر مقيّدا بالشرط أو السّبب يحتمل فيه اوّلا ثلاثة احتمالات الكذب وعدم الصّحة لأنهما فرع التكليف المبيّن والمفروض عدمه والمجاز بالمشارفة والتنزيل وهو تنزيل الإرادة التكليفيّة منزلة المبيّن منها في عدم احتياجها إلى البيان فيكون الحكم الوضعي اشدّ بيانا للتكليفى واكد في البيان والأول لغو من جهة والثاني من جهة فالثالث هو المتعيّن امّا لغويّة الأول لكونه كذبا واما الثاني لعدم فائدة في بيانه لانّه يحتاج المتكلم في حصول الشّرط أو ما تعلق به الامر المسبّب والوجوب المسبّب إلى بيان آخر لهما فتعين الثالث ومرجعه إلى البيان التكليفي على الوجه الآكد لأنه بين الإرادة الشّأنيّة بلحاظ انها غير محتاجة إلى البيان الفعلي الّذى هو مقدمى ومسبّب للتنجيز وعلى كلّ حال إذا عرفت ما ذكرنا تعلم انّ الاحكام الوضعيّة بعد فرض كونها غير مجعولة بل هي منتزعة تظهر وتتبيّن من طرق ثلاثة الأوّل تقييد نفس الخطاب التّكليفى مثل صلّ متطهّرا فإنه ينتزع منه شرطيّة الطّهارة وكذلك ينتزع منه سببيّة الحدث أو الخبث لوجوب التطهير الثّانى تعليق الخطاب التكليفي مثل صلّ ان دخل الظّهر فإنه كما مر في الواجب المشروط يرجع التعليق إلى تقييد المكلف بعنوان السّبب نظير تعليق الخطاب بعنوان القدرة ففي المثال يرجع إلى أنه صلّ ايّها المدرك لدخول الوقت فدخول الوقت صار سببا للوجوب الفعلي المنجّز وشرطا لصحّة المأمور به نظير تحقق القدرة بعد